الفارق الهيكلي بين الإقتصاد الإسلامي والرأسمالية
لماذا يعد التمويل الاسلامي امراً حيوياً لمستقبل الإقتصاد الياباني؟
دراسات في الفكر الإقتصادي المعاصر
كتبها محمد النجار
إن أول ما يتبادر إلى ذهن الباحثين، والمحللين الإقتصاديين، والمهتمين بالدراسات المقارنة بين النظام الإقتصادي في الإسلام وبين النظام الرأسمالي الوضعي؛ هو التفرقة على اساس احتواء النظام الرأسمالي على الفائدة الربوية في حين أن النظام الإقتصادي في الإسلام لا يسمح بها على الإطلاق.
بيد أنه قد آن الأوان للمحللين الإقتصادييين والباحثين أن يلتفتوا إلى فوارق أخرى لا تقل بحال من الأحوال عن فارق الربوية. ومن هذه الفوارق ما هو هيكلي ومتغيرات أساسية يمكنها أن تشوه الهيكل الهندسي للنظام الإقتصادي برمته، وعلى أساس منه ترتكز العلاقات الإقتصادية الأخرى وتترتب عليه نتائج مباشرة على توزيع الثروة والعدالة الإقتصادية وتعد ذات أهمية حيوية للتخطيط الإقتصادي القومي والمشروعات التنموية وأهدافها الأولية.
من النظرة الأولى إلى الهيكل الإقتصادي الرأسمالي الحر، فإن أول ما نلحظه في هيكلة الإقتصاد الرأسمالي هو أنه يعتمد في استقراره على توافر السيولة النقدية، وفي تمدده واتساعه على التراكم الرأسمالي. ولا يتحقق ذلك إلا بوجود آلية اقتصادية تهدف إلى تحقيق التراكم الرأسمالي مرتكزة على الإدخار وتصاعد الربحية لعوامل الإنتاج، والتبادل التجاري الذي تتراكم من خلاله الإحتياطات النقدية. و يعتمد الإقتصاد الرأسمالي على تلك الإحتياطيات النقدية في الخروج من أزماته الدورية.
ومن ثم فإن الإقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد يعتمد في توسعه على التراكم الرأسمالي والثروة، وتهدف آلياته نحو حفز الميول للإدخار.
في حين أن الإقتصاد الإسلامي يعتمد على مرجعية تجرم المبالغة في الإدخار، وتدعو إلى الإنفاق الرشيد. فالإسلام في جميع مدلولاته يدعو إلى الإنفاق، سواء كان في سبيل العيش الكريم والتمتع بالمال تحت شرط الرشد، أو التخلي عن جزء من المال في سبيل الله، ودعم الفقراء ودعم الأنشطة التي تفيد الأمة الإسلامية وتقوي من مكانتها وتحفظ حقوق المسلمين.
ولقد هاجم الإسلام الإكناز والتقتر وإذلال النفس من أجل تحقيق الثروة، ودعا الإنسان إلى التخلص من الشح والأنانية وحب النفس والمال، وأن يكون الفرد في تصرفاته الإقتصادية نابعاَ عن موقف الجماعة ومشاركاً إيجابياَ في النشاط الإقتصادي. ولكي يتحقق التمويل الكافي للأنشطة الإنتاجية، فلقد دعا الإسلام إلى الجماعة وتطبيق معايير الشراكة الإسلامية وشجع على الفعل الإقتصادي الجماعي.
تؤكد الدلائل الإقتصادية التاريخية أنه وكنتيجة للضغط الذي يمارسه النظام الرأسمالي على الإنفاق، ودفعه المجتمع إلى الإدخار حتى وصل ذلك إلى أن أفرطت بعض المجتمعات في الإدخار، مثل المجتمع الياباني الذي اضطرت فيه الحكومة إلى فرض قوانين مضادة للإدخار بعد فشلها في تحفيز الإنفاق والذي جعل الإقتصاد الرأسمالي المفتوح يعاني بشدة من آثار الكساد، ويضطر مرة بعد أخرى إلى تخفيض الإنتاج والتضحية بمستوى العمالة والناتج القومي.
من المؤكد أنه واضح للجميع أن الفارق بين النظام الإقتصادي في الإسلام والنظام الرأسمالي الوضعي هو أكبر بكثير من أن يتم اختزاله في مشكلة الربا، وفي الحقيقة فلسوف يكون ذلك نوعاَ من الغبن الشديد أن تختزل الفوارق الهيكلية في تخفيض الفائدة إلى الصفر أوتذويب عنصر الربا، وتخفيض الضرائب إلى نسبة 2.5 بالمائة ليتوازي (رقمياَ) مع النظام الإسلامي. فهذا لن يعبر هوة الفروق الهيكلية الأخرى مثل هيكل التوزيع وانتقال الثروات (الإرث) والذي يفصله الإسلام تفصيلاَ لا يسمو إليه عقل بشر.
لا جرم أن عدالة التوزيع في النظام الإسلامي هي الناتج الطبيعي لهيكله الإقتصادي المتسق، والذي يعتمد على التوازن ما بين الحاجة الإقتصادية والحاجات الإنسانية، مقوضاَ ببساطة شديدة كل المعوقات الطبقية التي تنشأ نتيجة تحقيق بعض الأفراد للثروة بشكل كبير. وفي حين تفشل النظم التقليدية للإقتصادات الوضعية في معالجة هذه الحالة فإن النظام الإسلامي يتضمن في هيكله الآليات التي تحول من التوسع في الثروة إلى عامل بناء ولا يسمح بالاحتكار الذي يؤثر سلبيا على آليات السوق ويتلاعب بمفهوم العدالة الإقتصادية.
ويفيد النظر في الهيكل الإقتصادي الإسلامي بأن دخول متغير الفائدة بالمواصفات الربوية في النظام الإقتصادي الرأسمالي هو الذي أربك العلاقات الرياضية للنظام وتسبب في الأخذ دائما بنتائج غير دقيقة وصعوبة السيطرة على النشاط الإقتصادي بسبب معضلات النظام النقدي وتطرف السياسات المالية في محاولاتها لإعادة النظام الإقتصادي الرأسمالي إلى حالة الإستقرار، لما للمتغيرات الإقتصادية من تشابك ومضاعفات تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يتم تحييد متغير اقتصادي أساسي كسعر الفائدة دون المساس بالمتغيرات الأخرى، سواء على المدى القريب أم البعيد. إنها دائرة من عدم التأكد هنا في النظام الرأسمالي.
وفي حين تصل الضرائب إلى نسب عالية في الإقتصاد الرأسمالي تمثل عبئا يهدد المؤسات المكافحة، فإن الزكاة في النظام الإسلامي لا تكاد تؤثر على فرصة التراكم الرأسمالي والتوسع الإنتاجي، وهو ما يضطر المؤسسات في النظام الرأسمالي إلى الإعتماد على نظام الإقراض وهو ما يزيد من وطأة الأثار الناجمة عن المعاملات الربوية مثل التوسع النقدي وخلق قيمة إسمية للنقود تختلف عن قيمتها الحقيقية. ولقد يكون من المناسب هنا أن نصف ذلك بالتكاثر النقدي وتنامي القيمة الإسمية للنقود وانتفاشها في أشكال مختلفة من المعاملات الإئتمانية، مما يجر الإقتصاد إلى تقلبات ودورات يتميز بها.
وفي الجانب الآخر، نجد أن النظام الإقتصادي في الإسلام يتمتع بالإستقرار والتجدد ولا يعاني من التقلبات الإقتصادية التي تعد علامة مميزة للإقتصاد الوضعي، نظراَ للحفاظ على القيمة الحقيقية للنقود، و عدالة نظام توزيع الثروة، كما يتمتع النظام الإنتاجي في ظل الإقتصاد الإسلامي بالحماية الكافية وعدم تعرضه لإنتهاكات إحتكارية تجعل من نظام الأسعار أداة لتصرفات اقتصادية جائرة.
وفي ظل الإستقرار النقدي الذي يتوافر للنظام الإقتصادي في الإسلام، يكون من المتاح منح القروض الحسنة (التي ترد على أصولها) من قبل الدولة والأثرياء لتشجيع الصناعات الصغيرة والناشئة دون أن يتعرض رأس المال المقرض للتآكل كما يحدث في النظام الرأسمالي بسبب تدهور قيمة النقود.
و بالتالي فإن تخلص الإقتصاد الرأسمالي من الربا، وخفض الضرائب إلى نسبة 2.5% الإسلامية لا يعني التحول إلى النظام الإسلامي، بل هو لا يزال بعيدا عن مفهوم الأسلمة. وأن النظام الإسلامي لا يمكن تجزئته، وإنما يمكن فقط الأخذ به على وجه الكلية، إذ هو في غنى عن أي تدخل من البشر.
كيف يمكن للتمويل الإسلامي أن ينقذ الإقتصاد الياباني؟
هل الإقتصاد الياباني في مأزق؟
الإجابة على هذا السؤال لا تحتاج للوهلة الأولى إلى استقراء الواقع الإقتصادي الياباني، إذ أن النظام الرأسمالي برمته يمر بمرحلة عاصفة من التداعيات المصرفية الناتجة عن عوامل هيكلية ليس بالمقدور التخلص منها دون التخلي عن مبادئ أساسية يعتبرها المفكر الرأسمالي خطوطاً عريضة وعلامات مميزة للرأسمالية. ومن ثم فالنظام الرأسمالي والذي تعد اليابان ثاني أكبر حوارييه في مأزقٍ حقيقي، وحلول هذا المأزق لا توجد في مقررات الفكر الرأسمالي، حتى أن بعض أفكار آدم سميث الآن تعتبر أقرب إلى الخيال واليوطوبيا منها إلى الواقع المعاش.
هل توجد حلول لهذا المأزق في مقررات الإقتصاد الإسلامي؟
المؤشرات الإقتصادية لنتائج الصيرفة الإسلامية عبر الأزمة العالمية كانت ذات دلالة واضحة على أن منتجات التمويل الإسلامي ومحافظه المختلفة حققت نتائج تحسب بقوة لصالح مبادئ التمويل الإسلامي، لدرجة أن دولاً كبرى قد رضخت طائعة لجزئيات من مقررات الإقتصاد الإسلامي، وغيرت وبدلت من قوانين الإستثمار الراسخة لديها لتفسح الطريق أمام الإستثمار الإسلامي بدرجة أزعجت الهيئات الغربية المناهضة للتمدد الإقتصادي للمنظومة الإقتصادية الإسلامية. بل إن حاضنة فكر الفيلسوف الاسكتلندي آدم سميث نفسه (انجلترا) كان أكبر متحول إلى التمويل الإسلامي.
ووسط تنبؤات بأن يسيطر التمويل الإستثماري على صيرفة العالم ربما قبل حلول العام 2015 حيث تشير المؤشرات إلى نمو الإستثمار الإسلامي في العالم بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وبوصول حجم الخدمات المالية المعتمدة على أسس التمويل الإسلامي إلى قرابة ألفي مليار دولار أميركي (2 تريليون)، وتوقع وصولها إلى المثلين (4 تريليون) قبل خمسة أعوام، عادت مفردات الخطاب الخاصة بالإقتصاد السياسي في التداول والإنتشار بسرعة عبر وسائل الإعلام الغربية، غير أنها اليوم ليست المفردات الإشتراكية التقليدية وإنما مفردات إسلامية تتحدث عن توقع تحرير مبادئ التمويل الإسلامي للعالم من "العبودية" الإقتصادية التي فرضتها عليهم الرأسمالية الليبرالية. فيقول الإقتصادي توبي بيرش، أحد المعنيين بالأزمة: "ربما يشعر الناس بالأذى من شدة الأزمة لعدة أشهر مقبلة، ولكن المالية الإسلامية ستعتقنا من العبودية المالية، ليس فقط للوقت الحاضر، وإنما كذلك للأجيال القادمة".
كما ذكرمركز الخدمات المالية الدولي أن قطاع الصيرفة الإسلامي البريطاني أصبح أكبر حجماً من نظيره الباكستاني، حيث تحتضن بريطانيا أكبر عدد من البنوك الإسلامية مقارنه بأي دولة أوروبية ". ووصفت منظمة غربية توجه وزارة الخزانة البريطانية نحو تغيير الإطار التشريعي الخاص بالأنظمة المالية الحالية، بغية مراعاة الخصائص الفريدة للصكوك، بأن هذه الوزارة بدأت ""تستسلم"" أمام هذا النوع من الأدوات المالية المتطابقة مع الشريعة
.
يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مساندتها المالية الإسلامية في رغبه جادة منها في جعل لندن بوابة أوروبا نحو الصيرفة الإسلامية، وكان آيفن لويس وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية البريطانية قد أعلن أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية يشهد ازدهارا متناميا في المملكة المتحدة، وسيعقب ذلك المزيد من النمو في أوروبا حتى مع وجود الضوابط الحالية في الأسواق التقليدية، مضيفا أن حجم سوق الخدمات المالية الإسلامية في بريطانيا حاليا قدّر بأكثر من 720 مليار دولار(أي قرابة ثلث السوق العالمي لخدمات الصيرفة الإسلامية). هذا ووتضم لندن حالياً 23 مصرفاً تعتمد التعاملات الإسلامية، إلى جانب مؤسسات قانونية تؤمن عمليات مالية إسلامية، وتؤمن مصارف أخرى أيضًا. في ظل نظرات الحنق عبر الأطلسي التي يوجهها البريطانيون إلى الإقتصاديين الأميركيين الذين تسبب اقتصادهم في الأزمة الطاحنة الي كشفت عورة الرأسمالية وتهتك أستارها.
وبعد أن أعلن بنك اليابان الدولي عن رغبته في إصدار سندات مالية تحترم بدقة معايير الشريعة الإسلامية، دعا سعادة سفير خادم الخرمين الشريفين فيصل طراد في منتدى عقد في مستهل هذا العام في طوكيو، حول التمويل الإسلامي، إلى ضرورة النظر بجدية إلى تجربة الإستثمار الإسلامي وما تقدمه من حلول جذرية للأزمة الإقتصادية العالمية. وحيث أن الأصل في المعاملات المالية في اليابان هو المنع إلا بإذن من البنك المركزي الياباني، فإن فتح حوارٍمع البنك المركزي الياباني يعد من أهم الأمور لدخول اليابان مجال الصيرفة الإسلامية، لا سيما وأن أكبر ستة مصارف يابانية قد بدأت بالفعل في الإعداد لهذه الخطوة الكبيرة، ومنها بنك اليابان للعتاون الإقتصادي وهو بنك عملاق لتمويل الصادرات اليابانية، حجمه أكبر من حجم البنك الدولي ذاته. وكان البنك المركزي الياباني قد اعلن تفهمه وقبوله للصيرفة الاسلامية على ان تبدأ بشركات خاصة لهذا الغرض مملوكة للبنوك المعنية بالتمويل الاسلامي. ويعد انضمام البنك المركزي الياباني إلى مجلس الخدمات التمويلية الإسلامية خطوة حقيقية تؤكد عزم اليابان على الدخول بقوة في مجال الإستثمار الإسلامي، ولقد صاحب ذلك افتتاح جامعة "كيوتو" أقساما لتدريس الصيرفة الإسلامية، من أجل تخريج جيل قادرٍ على تشغيل هذه المؤسسات المصرفية الجديدة.
هل يعتبر التمويل الإسلامي ضرورة ملحة للإقتصاد الياباني؟
إن حجم التعامل المالي بين اليابان والعالم العربي الإسلامي يعكس هذه الأهمية التي تصل في ظل أزمة الرأسمالية إلى حد الضرورة التي لا مناص منها. وذلك للأسباب التالية:
1- كون اليابان ثاني أكبر إقتصادات الرأسمالية، يحتم عليها دخول سوق الصيرفة الإسلامية الذي فرض وجوده بقوة متزايدة على مقدرات الإقتصاد العالمي الذي تشكل اليابان جزءٍا هاماً فيه.
2- أن الواردات اليابانية من العالم العربي الإسلامي هي واردات حيوية للإقتصاد الياباني، تجعل التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بين الطرفين ضرورة حتمية، وحيث تفضل الهيئات والمؤسسات العربية بشكل متزايد استخدام وسائل التمويل الإسلامي، فإن اليابان تجد فرصة كبيرة أمامها في زيادة التبادل الإستثماري مع هذه المنظومة التي تشكل السواد الأعظم من منظمة الأوبك للنفط.
3- أن تجربة الإستثمار الياباني لتمويل قرض استثماري ياباني بحجم 3.85 مليار دولارا، من قبل بنك ميزوهو (التابع لثاني أكبر مقرض ياباني) لصالح مشروع وطني سعودي لتعدين وتكرير خام الفوسفات هي مؤشر حاسم يدل على حيوية التوجه الياباني تجاه سوق الصيرفة الإسلامية وإن جاء متأخراً. وفي هذا تسعى اليابان إلى اجتذاب الثروات النفطية العربية والاسلامية.
4- أن هناك العديد من الفرص الإستثمارية المناسبة للمستثمر العربي في اليابان، وفي كوبي، والتي تحتاج إلى توافر الأطر القانونية التي تسمح للمستثمر العربي والإسلامي أن يتعامل في السوق اليابانية دون مخالفة للشريعة الإسلامية. كما تفتح الباب على مصراعيه أما فرص التمويل الياباني لمشروعات تنموية وحيوية في العالم العربي والإسلامي دون الوقوع في إشكالية تحفظ الجانب العربي والإسلامي على اشتراطات التمويل المنافية للشريعة الإسلامية.
5- ا، التمويل الإسلامي يقدم الحلول الجذرية لمضاعفات النظام الرأسمالي الذي تعد اليابان ممثلاً أساسياً له، مع التأكيد على أن التمويل الإسلامي يحقق أقصى نجاحٍ له في ظل نظامٍ متكامل.
بيد أن اليابان حتى الآن لم تتمكن من فتح السوق بفعالية للمنتجات المصرفية الإسلامية بسبب قصور قوانينها عند حد المرابحة والإجارة فحسب، مما يعوق تقدمها بين أسواق التمويل الإسلامي الصاعدة.
كيف ينظر اليابانيون تجاه الإستثمار الياباني؟
لعل ما يوضح هذا الأمر هو تصريح الخبير الياباني نابيكا هدنوري رئيس شركة تراست اليابانية والذي قام بجولة في السعودية لدراسة أبعاد النظان الإسلامي للتمويل والإستثمار، حيث يقول: "الآن هناك ضجة عن التمويل الإسلامي في اليابان، لم نعد نرغب في تمويلات قائمة على ربا وعلى فوائد مركبة، بعد الأزمة العالمية أصبحت مصارف طوكيو تبحث عن بدائل عن الطرق التقليدية في الإقراض والمعتمدة على فوائد عالية.. هذه الطرق أثبتت فشلها". وأوضح أن زيارته إلى المملكة مع وفد ياباني تأتي بهدف الإطلاع على النظام المصرفي الإسلامي ونقل تجربته ومبادئه إلى جهات حكومية مصرفية هناك مهتمة بتطبيقه، لافتاً إلى أن البنوك والشركات المالية اليابانية تتجه حالياً إلى تطبيق التعاملات المصرفية الإسلامية، وتبحث مع جهات سعودية مختصة هذا الأمر. وأبدى هدنوري إعجابه بمبادئ الصيرفة الإسلامية، وقال "عندما تتعامل بأنظمة مالية إسلامية فإنك تعرف ماذا تشتري وكم هي قيمته الصحيحة، النظام المالي في هذا المجال يعتمد على الشفافية وعلى أرباح معقولة .. إنها بحق تعاملات صحيحة، بينما إذا نظرنا إلى التعاملات المالية الغربية نجدها قائمة على الربا والغموض والفوائد العالية والمركبة، الآن نحن نريد خلق بنوك يابانية تتعامل بالمصرفية الإسلامية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق