رغم كل ما يمكن أن يقال، رغم الكذب الدائم على الشعب والإحتيال، رغم المزايدة على لقمة عيش هي حق للجوعى، وسلامة عيش هي حق للمرضى، وحرية رأي هي حق للجميع، هناك مبادئ للحساب، يدرسها الطفل في المرحلة الإبتدائية، إما أن حكومتنا لا تعرفهان أو أنها حكومة حرامية.
ها هو نَص الخبر، لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو بصير.....
نشبت أزمة حادة داخل الحكومة خلال الأيام الماضية وعقب إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة، وإحالته إلي مجلس الشعب والشوري. كشفت مصادر مسئولة عدم كفاية مخصصات دعم الخبز والمواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة. أشارت المصادر إلي قيام الحكومة باعتماد 14 مليار جنيه فقط لدعم الخبز في الموازنة الحالية وتوقعت أن تواجه نفس المأزق الذي واجهته في الموازنة الحالية.
كانت الحكومة قد اعتمدت 7 مليارات جنيه في مشروع الموازنة الحالية واضطرت الي تدبير 7.4 مليار جنيه كدعم إضافي خلال الأسابيع الماضية لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار القمح. وقالت المصادر: إن الحكومة ستحتاج إلي ما يقرب من ثلاثة مليارات أخري لمواجهة تكلفة زيادة حصص المحافظات من الدقيق، التي تم اعتمادها لمواجهة انتشار ظاهرة الطوابير، وبلغت نسبة هذه الزيادة 20% بواقع 56 ألف طن.
خبر ككل الأخبار التي تخرج علينا كل صباح، ولكن بنظرة تحليلية يفهمها ويتقنها ولدك في المرحلة الإبتدائية: أعط هذه المسألة لولدك واطلب منه أن يحلها:
السؤال الأول: عدد أفراد الشعب المصري 82 مليونا، كلهم مقيمون داخل الوطن ويحتاجون إلى رغيف الخبز يومياً، والدولة ترصد للخبز في الموازنة (اشرح له معنى الموازنة بالتبسيط) 14.4 ملياراَ موجودة، و 3 مليارات يتم إضافتها حالياً. وبمعرفة أن عدد أيام السنة البسيطة (نصوم يوم 29 فبراير في السنة الكبيسة) هي 365 يوماً، فما هو نصيب الفرد اليومي (بفرض ثبات العوامل الأخرى وأن حكومتنا نزيهة) من النقود التي ترصدها الدولة للخبز؟ الإجابة (اخصم منه نصف رغيف من طعامه اليوم إذا لم يصل إليها، هذا إن وجدته) : يحصل الفرد الواحد أياٌ كان سنه على 0.5977 جنيها في اليوم (حوالي ستين قرشاً).
سنكون من أعضاء الحزب الحاكم ، ونفترض ان النتيجة هي 50 قرشا (نصف جنيه) فقط لليوم، وسنكون من أعضاء الحكومة ونعتبر أن سعر الرغيف عشرة قروش (كرامة لوزارة التموين) وليس خمسة (بفرض عدم الدعم للدقيق). وحيث يزداد السعر إلى عشرة قروش فلسوف يقبل الخبازون على انتج الخبز وليس الحلوى، وتتولى ديناميكية السوق موافقة العرض للطلب.
السؤال الثاني: عدد الموجودين في الخارج من المصريين حوالي 12 مليونا (عدد تقريبي حيث معدل الهجرة 0.024 أى 210,000 لكل مليون، أى 1.9 مليونا للسنة (يرحل عن مصر سنويا كعدد سكان دولة مثل قطر مرتين)، نحذف 8 ملايين فقط، كرامة لوزارة السكان والهجرة)، ومن ثم يكون عدد المواطنين الباحثين عن رغيف العيش يومياً يشمل الأغنياء الذين يتاففون من رغيفنا المسكين، والأطفال الرضع الذين لا يأكلون (ورغيف العيش ليس للرضاعة كما نعلم)، كما يشمل بعض المرضى الذين لا يمكنهم أكل رغيف العيش، والذين لا يتناولون الرغيف لأسباب أخرى. فكم يكون نصيب الفرد اليومي من النقود التي ترصدها الحكومة (الرشيدة) ؟ (الإجابة: 66 قرشاً: لا تعطه النصف الآخر من الرغيف ما لم ينجح في الحل).
السؤال الثالث: لا يتناول الفرد العادي عادة أكثر من ثلاثة ارغفة (للرجال والشباب العامل) واثنين (للنساء والشباب العاطل والأطفال فوق الثامنة) وواحد (للفتيات والنساء الرشيقات) ونصف (للأطفال). كرامة لوزارة الأمن الغذائي والتجار المستغلين وسارقي الدقيق المدعوم (رغم توقف الدعم)، فسوف نفترض أن شعبنا قد سمع أخبارا تفتح الشهية وصار الفرد الواحد يأكل خمسة أرغفة خبز يومياً في المتوسط. فكم يحتاج من النقود وكم مليارا تنفقها الدولة لتوزيع الخبز بالمجان على الشعب بواقع خمسة أرغفة خبز لكل مواطن موجود في مصر. بفرض ارتفاع السعار بنسبة 200% ووصول سعر الرغيف غلى عشرة قروش. (الإجابة: فقط 12 ماليارا و 780 مليوناً). يتبقى من الرصيد 4 مليارات و 620 مليوناً، يقدمها الشعب الأصيل مكافأة للحكومة الرشيدة، على رغيف العيش المجاني، مع الشكر.
فإذا قالت الحكومة أن 4.17 مليارا غير كافية لمجرد الحفاظ على توفير الرغيف (بفلوس) ولو بسعر خمسة قروش، فإن ولدك في المرحلة الإبتدائية لن يستحق الطعام إذا لم يقل مثلما قال ولدي، انها حكومة حرامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق